چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
منتظری رئیس دیوان عالی کشور:
حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.
کد خبر: ۳۹۷۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
بابک زنجانی اینجا، آنجا، همه جا !
بابک زنجانی، از معروف ترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجه‌ها است،دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد، فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، از جمله اتهامات او بود. زنجانی که توانست از حکم اعدام رهایی یابد همچنان در حبس به سر می‌برد، حبسی که اما و اگرهای زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بارها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایه‌گذاری بازگشته، احتمالاً این‌بار با منابع مالی مشخص.علیرغم تاکید قوه قضائیه همچنان حرف و حدیث‌هایی درباره آزادی بابک زنجانی از زندان به گوش می‌رسید، این تردیدها وقتی بیشتر می‌شد که صفحه‌ای منتسب به بابک زنجانی یا وکیل او در فضای مجازی ویدیوها و عکس‌ها متعددی درباره شروع سرمایه‌گذاری این مجرم اقتصادی در حوزه رمزارز منتشر کرد. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی عکسی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که گمانه زنی‌ها درباره آزادی بابک زنجانی را تقویت کرد، این عکس که بابک زنجانی را در کنار شخصی از شیخ نشینان خلیج فارس نشان می‌دهد در ابتدا در صفحه منتسب به بابک زنجانی منتشر شده که لوکیشن آن چهارراه جهان کودک تهران زده شده بود. چهارراهی که یکی از ساختمان‌های بزرگ و معروف یک بانک در آن قرار دارد و گفته می‌شود اخیرا فروخته شده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
با توجه به تغییر مصادیق جرم و ضرورت اصلاحات:
رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تصمیم گیری درباره سرنوشت ظریف و دو معاون دیگر:
مسعود پزشکیان طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار استرداد لایحه اصلاحی دولت رئیسی درباره قانون تابعیت شد.لازم به توضیح است که لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت طی نامه شماره ۶۰۸۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ از طرف دولت و با امضای محمد مخبر، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. با توجه به درخواست استرداد لایحه ، بنظر می رسد که گام های قانونی برای ماندگاری ظربف و دو معاون دیگر رئیس جمهور چهاردهم برداشته شود.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
در زمان نرد قدرت انداختن، اسمت چه بود؟
مردانگی می‌خواهد که انسان صاحب قدرت شود و از غفلت بدور باشد. شدت این آسیب متاسفانه بدلایلی چند در جوامع ارزشی و ایدئولوژیک به مراتب بیشتر از سایر جوامع است. سعید مرتضوی، قاضی پیشین و مثلا مدیر ارشد، در زمان نرد قدرت انداختن، گویا حواسش به وجود چنین روز‌هایی نبود. روز‌هایی که برای اخذ یک پروانه وکالت ساده، با هجمی از مخالفت‌ها و تنفر‌ها و برائت‌ها مواجه شود. چه کردی که چنین سرنوشتی نصیبت شد؟ با انتشار نامه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص ارزیابی صدور پروانه وکالت در روز ۱۷ بهمن ماه، سعید مرتضوی در واکنش به متن این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری یزد نامه‌ای نوشت. بر اساس این نامه ۸ صفحه‌ای که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، مرتضوی در خصوص سوابقش در زمان ریاست دادگاه مطبوعات، فوت خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی در سال ۸۸، موضوع بازداشتگاه کهریزک و … توضیحاتی را بیان کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
شهادت محمد مقیسه و علی رازینی:
قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای از ترور «علی رازینی» و «محمد مقیسه» دو قاضی دیوان عالی کشور با شلیک گلوله و خودکشی ضارب پس از این اقدام خبر داد. حجت الاسلام والمسلمین رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند. پیش‌تر نیز در دی ماه سال ۱۳۷۷ (مصادف با ۱۸ رمضان) حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی با بمب آهنربایی قابل اتصال به بدنه خودرو توسط موتورسواران تروریست، مورد سوء قصد تروریست‌ها قرار گرفته بود. در پی اقدام تروریستی امروز، قاضی محمد مقیسه و قاضی حجت الاسلام علی رازینی به شهادت رسیده اند و قاضی میری با شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شده است. علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور با انتشار توئیتی به ترور دو قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور واکنش نشان داد. برخی از گمانه زنی‌ها حکایت از تداوم احتمالی این ترور‌ها، متمرکز بر دو گروه قضات سیاسی-امنیتی و برخی از چهره‌های امنیتی دارای سوابق مبارزاتی ضد تروریسم، دارد. گروهی از تحلیل گران هم به تشدید فضا‌های امنیتی کشور بعد از این ترور‌ها و تقویت آمادگی‌ها برای پیامد‌های حضور ترامپ، اشاره داشته اند.
کد خبر: ۳۹۷۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
درگذشت منیر گرجی در ۹۵ سالگی:
منیر گرجی تنها زن عضو مجلس خبرگان از دوره اول (۱۳۵۸) در سن ۹۵ سالگی در تهران درگذشت. در سال ۱۳۹۵ به پاسداشت نیم قرن مجاهدت و اندیشه ورزی منیر گرجی، اقدام به تجلیل از وی توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شد. منیر علی مشهور به گرجی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ به عنوان تنها زن عضو مجلس برگزیده شد. پس از آن وی مشاورت و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش، حضور در بعثه مقام معظم رهبری در حج، ریاست هیات بانوان ایرانی در سومین کنفرانس جهانی زن در نایروبی و تدریس در مراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی را نیز در دوره‌های مختلف بر عهده داشته است. رئیس جمهور چهاردهم به مناسبت درگذشت این بانوی علوم قرآنی، اقدام به ارسال پیام تسلیت نمود.
کد خبر: ۳۹۷۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۵
آغاز به فعالیت سه استاندار جدید:
بعد از انتخاب و تائید استانداران سه استان خراسان رضوی، فارس و یزد، مراسم معارفه آن‌ها در روز‌های چهارشنبه ۱۸ مهرماه (معارفه غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی با حضور وزیر کشور. این مراسم با حاشیه‌هایی چند همراه بود)، یکشنبه ۲۲ مهرماه (معارفه حسینعلی امیری به استانداری فارس با حضور وزیر کشوذ و معارفه محمدرضا بابایی دره به استانداری یزد با حضور معاون سیاسی وزیر کشور)، برگزار شد. پیش از این برای استان فارس، مقرر بود که جلال رشیدی کوچی بعنوان استاندار فارس معارفه گردند.
کد خبر: ۳۹۶۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
شهرداری ها و صدور پروانه ساختمان:
شهرداریها تحت عنوان نماینده دولت در شهر وظایف متعددی اعم از صدور پروانه ساختمانی و مجوز مرتبط با ساخت و ساز بر عهده دارند. پروانه ساختمان به سندی گفته می‌شود که حاوی اطلاعات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت درخواست کننده صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت زمین، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و دیگر مشخصات فنی مرتبط با زیر ساخت و اسکلت ساختمان که بیان کننده حدود لازم الرعایه از جانب مالک در رابطه با عملیات ساختمانی است. شهرداری موظف است از صدور پروانه ساختمان بر اساس قولنامه، مبایعه نامه و دیگر اسناد عادی خودداری کند. شخص متقاضی در این شرایط می‌بایست قبل از درخواست صدور پروانه برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. با استناد به ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: «شهرداریها موظفند در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان عملیات ساختمانی لازم است تعیین و در پروانه قید نمایند.». مالک به مدت ۲ سال از زمان صدور پروانه ساختمان فرصت دارد تا عملیات ساختمانی را آغاز کرده و در غیر این صورت می‌بایست اقدامات لازم به منظور تمدید پروانه را به عمل آورد. انجام عملیات ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، سبب ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد شد. در کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمانی ملاک و اساس صدور رای است نه نقشه تایید شده. چنانچه تخلف توسط کمیسیون مذکور محرز گردد، بنا بر موضوع دستور بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
در نشست شورای عالی قوه قضاییه :
رئیس قوه قضاییه بر لزوم استفاده از آموزش و پرورش و وزارت علوم در احکام جایگزین حبس تاکید کرد و با بیان این که در حوزه رمز ارز با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه هستیم، گفت: به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم گرفته شود. قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه طرفین پرونده‌های قضایی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»؛ «خواهان» و «خوانده» و ... گفت: در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضایی خلاء‌هایی وجود دارد که باید آن‌ها را برطرف کنیم؛ فی‌المثل در قضیه پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، بعضاً با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه علیرغم گذراندن دوران حبس خود، بواسطه افزایش چشمگیر و فاحشِ مبلغ خسارت و شامل شدن مقوله تأخیر تأدیه، عملاً توانایی و استطاعتِ رفع دِین را ندارد؛ در اینگونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله مهمِ حق و حقوق فردِ بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است.
کد خبر: ۳۹۵۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
داستان شتر،گاو،پلنگ عطاالله:
عطا الله مهاجرانی وزیر اسبق وزارت ارشاد دولت خاتمی در اظهاراتی تامل برانگیز از تحویل دیرهنگام دولت به پزشکیان انتقاد کرده و با بیان نمونه دو روزه تخویل دولت در انگلیس، مسئله را به حدیثی از امام باقر (ع) با موضوع عدم تعویق انداختن کار امروز به فردا ربط داده است؟! غافل از اینکه نقد ایشان بر کنش سیاسی وارد نبوده و امری وابسته به قانون و بروکراسی تعریف شده از قبل است. موضوع دوم اینکه عطاالله فرنگی شده داستان ما فراموش نموده که در ایران مباحثی نظیر ساخت قوه ناپیدای چهارم، دولت در سایه، پهنه‌های قانونی-نظارتی- بازرسی-امینتی توسط جریانی غیر از دولت و حاکمیت، جرم نانوشته محسوب می‌شود. در نهایت اینکه، علت عجله عطا الله برای تشکیل دولت چهاردهم، کمی تا زیادی شائبه برانگیز است. سلام عطا الله، خوبی بابا. بر اساس اطلاعات دریافتی، گویا قرار است مراسم تنفیذ و اعطای حکم ریاست جمهوری پزشکیان ۷ مرداد ماه و مراسم تحلیف در ۹ مرداد ماه صورت پذیرد.
کد خبر: ۳۹۵۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
تاکید اژه ای بر پیاده سازی و اجرای موثر مطالبات رهبری:
رئیس قوه قضائيه در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه بیان داشت که وقتی ضررورتی برای بازداشت فردی وجود ندارد فرد نباید بازداشت شود. اگر قرار است کسی با قراری آزاد شود قرار را متناسب صادر کنید. برای ما مهم باشد که فرد در زندان نماند، زندان رفتن افراد برای افراد،جامعه و سازمان زندان‌ها هزینه‌های سنگین دارد.همانطور که رهبری فرمودند و مطالبه کردند باید کاری کنیم که عدالت نه فقط در حوزه محکمه بلکه در تمام شوؤن مرتبط با قوه قضائیه سرلوحه اقدامات ما باشد؛ باید تمام همت و تمرکز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد؛ ما موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد ولو آنکه آن فرد دشمن ما باشد نیز مطابق با شرع و قانون رسیدگی کنیم.
کد خبر: ۳۹۵۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
پس از صبا آذرپیک و یاشار سلطانی:
رسیدگی قضایی به پرونده‌های وحید اشتری که مربوط به سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌شده است، به دقت در مراحل مختلف دادسرا، دادگاه بدوی، دیوان عالی کشور ، معاونت قضایی و دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و رای قطعی یک از پرونده‌های وی صادر و پرونده برای اجرای احکام به دادسرا ارجاع و رای اجرا و اشتری به زندان معرفی شد. پرونده‌ای که حکم قطعی آن به مرحله اجرا درآمد پس از طی مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مجدد در آذر ماه ۱۴۰۲ و در پی دستور تجویز اعاده دادرسی دیوانعالی کشور به شعبه هم عرض رسیدگی کننده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده بود. پس از دستور تجویز اعاده دادرسی این مهم از سوی قاضی و مستشار شعبه تجدیدنظر هم عرض در مسیر رسیدگی قرار گرفت و قضات شعبه هم عرض ضمن رد اعاده دادرسی دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تایید و حکم به مرحله اجرا درآمد. نکته دیگر اینکه در جریان رسیدگی به پرونده اشتری مجازات نامبرده در دادگاه تجدیدنظر از ۲۴ ماه به ۱۴ ماه حبس تقلیل یافته بود.
کد خبر: ۳۹۵۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲
از محکومیت تا رفع اتهام:
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد در سال ٩۵ به اتهام اخذ رشوه محکوم شده و این حکم با دستور مستقیم رئیسی نقض گردید.حکم قطعی صادره علیه وزیر ارشاد دولت سیزدهم که در دوران ریاست آملی بر قوه قضائیه صادر و قطعی شده بود(آن موقع ، نامبرده معاون استاندار اصفهان بوده است)، در دوره ریاست حجته الاسلام رئیسی بر قوه قضاییه با اعمال ماده 477 نقض و بن های خرید کالا از فروشگاه رفاه که توسط آقای ریخته گران به محمد مهدی اسماعیلی تحویل شده رشوه قلمداد نگردید.
کد خبر: ۳۹۵۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
انتظار شفاف سازی از فدراسیون فوتبال:
کمیته انضباطی در فصل گذشته بارها با احضار افراد فوتبالی جرائم نقدی را برای آن‌ها در نظر گرفت که منجر به جمع شدن رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان شد. حالا که فدراسیون فوتبال به عنوان متولی اصلی فوتبال ایران با کمک اهرم فشاری مانند جرائم نقدی در تلاش برای کاهش مشکلات و معضلات است، بهتر است مشخص شود این پول‌ها در چه زمینه‌ای خرج می‌شود و آیا قرار است این مبالغ خرج زیرساخت‌های فوتبال شود یا این که در بخش دیگری هزینه می‌شود.
کد خبر: ۳۹۵۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پولشویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
ورود به مباحث غیرمرتبط با حوزه کاری ؟!
اختلافات بین حامیان عرفی - ارزشی تعطیلی پنج شنبه ها و حامیان اقتصادی- توسعه گرای تعطیلی شنبه ها ، ادامه دارد. هر گروه استدلال خود را دارند و ادله خود را ارایه می کنند. اما نکته جالب این داستان، ورود رسمی رئیس دیوان عالی کشور به نقد مصوبه تعطیلی شنبه های مجلس است؟ سوالی که برای اذهان عمومی پیش می آید این است که آیا جایگاه والایی مثل رئیس دیوان عالی، عرفا و قانونا حق ورود آشکار در خصوص این گونه مسائل را دارد.
کد خبر: ۳۹۴۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
چرا اجازه دادیم امثال ساداتی نژاد خانه خراب کن، رشد کنند؟
قبل از آغاز متن، سلامی عرض می‌کنیم خدمت جناب علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی محترم دولت. علی اقا، یادتان هست که چندبار هشدار دادیم، پایت را از حمایت‌های نابجا از ساداتی نژاد و پرونده‌های فساد کنار بکش. و، اما ادامه داستان. نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ بود که خبری مبنی بر صدور حکم قطعی ساداتی‌نژاد منتشر شد؛ حکمی که در دی‌ماه و همزمان با تایید صلاحیت او برای رقابت در راستای کسب کرسی نمایندگی مجلس صادر شد. براساس این حکم او به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی (اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال محکوم شده بود. بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد نمی‌تواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر می‌رسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهاده‌های دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتی‌نژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کم‌سابقه خبری در دست نیست. وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس که برخی او را متهم به سوءاستفاده از جایگاهش در مجلس می‌کنند، در زمان صدارتش قول داده بود کشور را به «اقتدار غذایی در خاورمیانه» برساند. نامبرده از ریاست دانشگاه تا کسوت صدارت، نقاط تاریکی در پرونده خود دارد که جای دارد اندکی بیشتر روی آن‌ها تمرکز صورت گیرد. سلام سیدجواد، چندبار از طریق معاونان محترمت بشکل مستقیم به شما هشدار دادیم؟ تلفن یک ساعته با معاون محترمت جناب آقای ق در مسیر جاده گرمسار را یادتان هست یا نه؟ گفتیم یا نگفتیم در تامین و حفاظت از منافع ملی با کسی تعارف نداریم. یادتان هست؟ در متن حاضر آورده شده که، کاظمینی قائم‌مقام وزیر کشاورزی به من گفته که رئیسی تا روز‌های آخر هم قصد داشت فرد دیگری را معرفی کند. ولی ما با ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که ساداتی‌نژاد را معرفی کنیم و.. بله آقای کاظمینی درست گفتند، دکتر ج. م-ق قرار بود وزیر شود. برنامه‌های ایشان تا سرحد آمایش کشاورزی شهرستان‌های کشور هم آماده بود. هسته اولیه تیم ۱۲۰ نفر متخصصان با برنامه ارتقا به تیم ۶۰۰ نفره و ۱۵۰۰ نفره هم اماده بود. برنامه ۱۵ ساله برای کشاورزی کشور و برنامه پیشنهادی برای سه وزیر آتی (تا ۱۵ سال آینده) هم آماده بود. می‌دانید مرتکب چه جنایتی در این کشور شده اید؟
کد خبر: ۳۹۴۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
آقای رئیس جمهور، چقدر مشفقانه درباره این فرد هشدار امنیتی دادیم؟
ابراهیم رییسی هنگام معرفی سید جواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با ستایش تخصص او (آبخیزداری با گرایش هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو) در مقام بیان انتظار خود از او گفته بود: «بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی خوب است، اما بخش جهاد آن ضعیف است و آقای ساداتی‌نژاد باید جهاد آن را هم قوی کند!» طنز تلخی است که وزیر جهادِ دولت مدعی مدیریت جهادی به خاطر پرونده فساد ابتدا برکنار و بعد با حکم قضایی به سه سال زندان محکوم شود و البته کیست که نداند واکنش جامعه به محکومیت بر سر پرونده فساد اقتصادی با زندان به دلایل دیگر متفاوت است. ورای این مباحث، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بارها و بارها به جناب رئیس جمهور، بیوت برخی از مراجع عظام، رابطین مستقیم با رئیس جمهور، طرح مسئله در محافل تخصصی، طرح مسئله در رسانه، دیدار‌های مختلف با نمایندگان مجلس و. در خصوص عواقب انتصاب و حضور آقای ساداتی نژاد هشدار امنیتی داد. در آینده نزدیک و بعد از مشورت با برخی نهادها، نامه مربوط به مخاطرات حضور ایشان در پست وزارت بشکل رسانه‌ای منعکس خواهد شد. واقعا باید احسنت گفت به تیمی که این نامه را تهیه کرده و ماهیت واقعی و ارتباطات پشت پرده این آقا را تحلیل کارشناسی کرده بودند. نکته متاثر کننده داستان ایشان هم، مسئله سه سال محکومیت است. بازی با میوه شب عید، بهم ریختن بازار نهاده‌های دامی، افزایش افسار گسیخته قیمت گوشت، بازی با امنیت غذایی ۸۵ میلیون ایرانی فقط سه سال محکومیت دارد؟ با وجود همه دلخوری‌ها، به قانون تمکین می‌کنیم.
کد خبر: ۳۹۴۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵